طبس- سرپرستی یزدفردا: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مهلت ۵ ساله به واحدهای تولید برای بازپرداخت معوقات‌بانکی برای حمایت از تولید بوده، گفت : نمی‌توان نقدینگی موجود در جامعه را به گردن معوقات بانکی انداخت چرا که رقم قابل ملاحظه نیست.

دکتر "محمدعلی عبداله‌زاده" با بیان اینکه سوء مدیریت دستگاه اجرایی بازار را به حال و روز بدی انداخته‌ است، تصریح کرد:‌ دولت مسئول این آشفته بازار در کشور است و نباید مسئولیت خود را به سایر نهادها بیندازد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه دولت مسئولیت کوتاهی خود را به سایر نهادها ارتباط دهد، توجیه پذیر نیست و این هم نشان از نبود مدیریت دولت در بحران‌ها است.

وی با بیان اینکه درشرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی در حال تعدیل نیرو و با مشکلاتی از جمله ناتوانی در پرداخت معوقات بانکی خود هستند، ادامه داد: در این شرایط تأخیر در اخذ معوقات بانکی یکی از برنامه‌های مجلس برای حمایت از واحدهای تولیدی بوده که اقدامی مثبت به شمار می‌آید.

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: با اخذ و وصول معوقات بانکی فقط واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کنیم نه اینکه نقدینگی‌ در جامعه را جمع‌آوری کنیم و نمی‌توان نقدینگی موجود را به گردن معوقات بانکی انداخت چرا که رقم قابل ملاحظه نیست.

وی با تأکید براینکه نقدینگی در جامعه به دلیل توزیع پول به مردم است نه معوقات بانکی، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود مجلس اجازه تخصیص پول به مردم را نمی‌دهد سخن اشتباه و غلطی است چرا که توزیع پول در کنار افزایش تورم و نقدینگی به ضرر مردم است.

عبداله ‌زاده ‌با یادآوری اینکه اگر دولت موافق افزایش حمایت‌ها از مردم و تولید بوده چرا سهم ۳۰ درصدی تولید در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، گفت: بسیاری از واحدهای  تولیدی در حال تغییر کاربری هستند و وقتی که تغییر کاربری دهند در شرایط مساعد هم به عرصه تولید برنمی‌گردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهتر است در مقطع کنونی از حاشیه‌سازی‌ها پرهیز کرد و حمایت از تولید را در دستور کار قوای سه‌گانه قرار داد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا